مجلس الحكومة يصادق على تعديل قانون وكالة المياه والغابات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يهم تعديل الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك في إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (الموافق لـ4 أبريل 2025)، والقاضي بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويأتي هذا التعديل بعد صدور المرسوم بقانون ونشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الصادر في 27 رمضان 1446 (28 مارس 2025)، والذي يتمم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية هذه المراكز ودعم جهود تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي.

وفي القطاع العدلي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.430، الذي يسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل. ويهدف المشروع إلى تمديد مقتضيات خاصة سبق العمل بها في إطار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، لتشمل هذه الفئة من الموظفين.

وفي مجال التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.456، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية. وينص المرسوم الجديد على اعتماد التعليم الحضوري كأساس بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بُعد والتعلم بالتناوب، كما أقر تعميم نظام الأرصدة القياسية و"ملحق الشهادة" لتوحيد منظومة الشهادات الجامعية وتعزيز قابليتها للاعتراف الدولي.

وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب وتشاد بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، وصادق على مشروع القانون رقم 02.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق.

كما صادق المجلس في ختام أشغاله على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، من بينها:

منية موزوري مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق،

هند ابن الحبيب مديرة عامة للتخطيط والموارد والتعاقد بوزارة التربية الوطنية،

رشيد باهي مديرا للأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة،

محمد بلايه مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنزيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الحكامة في التسيير والتعيين بالمناصب العليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.