عقارات المطرودين من الجزائر تجرّ لفتيت للمساءلة

وجّه النائب البرلماني "الكبير قادة"، عن الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول تسوية الوضعية العقارية للدور السكنية الخاصة بالمواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1976.

وأشار "قادة"، إلى أن هؤلاء المواطنين الذين تم إيواؤهم آنذاك في دور سكنية تابعة للدولة بمدينة بوعرفة، ما زالوا يعانون من الحيف نتيجة عدم استفادتهم من عملية تفويت هذه المساكن، على غرار موظفي الدولة الذين استفادوا من التفويت في ظروف مماثلة. 

وأوضح النائب البرلماني، أن جماعة بوعرفة إلتزمت بجميع المساطر القانونية المتفق عليها خلال اجتماع موسّع حضرته مختلف المصالح الإدارية المختصة، حيث تقرر أن يتم تفويت العقار الذي يحتضن هذه المساكن إلى المديرية العامة للأملاك المخزنية بثمن رمزي، على أن تقوم هذه الأخيرة بدورها بتفويت المساكن إلى القاطنين. غير أن أي إجراء فعلي لم يتم منذ ذلك الحين، بسبب مطالبة المحافظ العقاري جمعية القاطنين بإنجاز التصميم الطبوغرافي للعقار موضوع النزاع، ما أبقى أوضاع هؤلاء المواطنين عالقة.

وذكّر "قادة"، بمعاناة هذه الفئة التي تعرضت لتهجير قسري من الجزائر سنة 1976، حيث جُرّد الكثير منهم من ممتلكاتهم، وفُصل بعضهم عن أسرهم قسراً، مؤكداً أن استمرار تجاهل ملفهم يزيد من معاناتهم بعد عقود من الإنتظار.

واختتم سؤاله بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية الوضعية العقارية لهذه الدور، وتمكين القاطنين منها من حقهم المشروع في التملك بعد مرور كل هذه السنوات.