لجنة العدل والتشريع تبثّ في تعديلات قانون المسطرة الجنائية

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب زوال يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، اجتماعاً سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت الفرق البرلمانية الممثلة باللجنة تعديلاتها يوم الخميس 8 ماي 2025 على المشروع  بعد استكمال المناقشة التفصيلية لمواده يوم الإثنين 24 مارس 2025، حيث تم الإتفاق على منح مهلة للفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها، قبل الإنتقال إلى التصويت عليها والمصادقة على المشروع برمته قبل إحالته على جلسة تشريعية لمصادقة المجلس عليه في الدروة الربيعية من السنة التشريعية 2024-2025.

وكشف تقرير اللجنة، أن النواب ناقشوا بعض المفاهيم والمقتضيات التي جاءت بها هذه المواد مثل الإختراق، وإجراءات التحقق من الهوية، والتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع، إلى جانب بعض المقتضيات المستجدة في مجال قضاء القرب، والتخفيض التلقائي للعقوبة والأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، سواء داخل المغرب أو خارجه، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، وغير ذلك من المقتضيات التي يزخر بها النص.