جمعيات المستهلك تدعم تخفيض أسعار الأدوية

عبّرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن استنكارها لتحركات نقابية يقودها صيادلة المغرب ضد مشروع المرسوم الذي تعتزم وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تفعيله، والرامي إلى تخفيض وتحديد أسعار الأدوية.

وأعلنت الجامعة في بلاغ، دعمها الكامل لهذا المشروع، واصفة إياه بـ"الخطوة الجريئة" التي تكرّس الحق في العلاج وتعزز العدالة الصحية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية لتعميم التغطية الصحية الشاملة. وحذّرت من محاولات الضغط على الحكومة عبر التهديد بالإضراب، معتبرة أن تعطيل الصيدليات يشكل مساساً مباشراً بالأمن الصحي للمواطنين. كما شددت على أن خفض أثمنة الأدوية لا يجب أن يُفهم على أنه انتقاص من كرامة الصيادلة، بل إنه يُجسّد روح التضامن المهني والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن.

وأكدت أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، مشيرة إلى أن تسهيل الولوج إلى الدواء بأسعار عادلة ليس منّة، بل حق مشروع يجب الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية والمجتمعية. ودعت الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ المشروع دون تردد أو خضوع لأي ضغوط مهنية أو فئوية، مطالبة بتفعيل آليات شفافة لمراجعة الأسعار، وضمان مراقبة فعالة للأسواق.

كما وجّهت جامعة جمعيات المستهلك، نداء إلى مجلس المنافسة والهيئات الرقابية من أجل فتح تحقيق معمق في مدى احترام قطاع الصيدلة لقواعد المنافسة الشريفة، ومواجهة أي حالات احتكار أو تلاعب قد تمس بحق المواطن في العلاج. وختمت بأن "صحة المواطن خط أحمر، والإصلاح ضرورة لا تحتمل المساومة. نعم لدواء في المتناول، لا للإضرابات التي تهدد الأرواح، ونعم لكرامة المستهلك كما كرامة المهني".