الأحرار يتهمون الحكومة باستنساخ سياسات أخنوش

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة المعارضة من بوابة مساءلة حصيلة الحكومة السابقة ومقارنة وعود الحكومة الجديدة بما تضمنه برنامجها، إذ اعتبر فريقه بمجلس المستشارين أن الوثيقة الحكومية التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري لا تحمل تغييرات جوهرية في عدد من الملفات، بل تواصل العمل بالمشاريع والاختيارات التي اعتمدتها الحكومة المنتهية ولايتها.

وفي هذا السياق، انتقد محمد البكوري، رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الثانية للبرلمان، استمرار الحكومة الحالية في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، معتبرا أن حضور هذه الملفات في البرنامج الجديد يعكس مواصلة التوجهات السابقة. وربط البكوري هذه الاستمرارية بالشعار الانتخابي الذي رفعه الحزب المتصدر للأغلبية بشأن تغيير المسار، متسائلا عن طبيعة التحول الذي تحمله التجربة الحكومية الجديدة.

وسجل المتحدث أن البرنامج المعروض أمام البرلمان لم يرتق، وفق تقييم فريقه، إلى مستوى تقديم رؤية متجددة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحديد الأهداف العامة لا يكفي دون إرفاقها بأرقام دقيقة وآجال واضحة للتنفيذ وموارد مالية محددة. كما أثار مسألة الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، مذكرا بالتعهد الانتخابي بزيادة المبلغ من 500 إلى 1000 درهم، ومعبرا عن تخوفه من ربط تنزيل هذا الوعد بنهاية الولاية الحكومية، في ظل ما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن توقيت تنفيذ الالتزامات الاجتماعية.

ولم تقتصر انتقادات الأحرار على الدعم الاجتماعي، بل شملت أيضا إصلاح أنظمة التقاعد، الذي قال الفريق إنه ما يزال يفتقر إلى تصور متكامل وجدول زمني محدد، رغم ارتباطه بمصالح ملايين المساهمين. وفي قطاع التعليم، توقف البكوري عند مواصلة تعميم مدارس الريادة، معتبرا ذلك امتدادا لاختيارات الحكومة السابقة، ودعا إلى الحفاظ على منحى الزيادة في الميزانية المخصصة للقطاع. أما في الصحة، فسجل غياب معالم واضحة لإصلاح شامل، ليخلص موقف الفريق إلى أن الحكومة مطالبة بتوضيح ما ستضيفه إلى الأوراش القائمة، وتقديم إجراءات ملموسة تميز برنامجها عن السياسات التي سبقتها.