مطالب نقابية بتأجيل تعديل قانون الصحافة

دعا فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشيراً إلى أن تمريره في صيغته الحالية يفتقر إلى توافق مهني ويثير إشكالات دستورية وقانونية تمس حرية الصحافة واستقلالية المهنة.

وجاء في رسالة الفريق الموجهة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بالمجلس، أن الهدف من التأجيل هو إتاحة الوقت الكافي لدراسة المشروع ومناقشته بشكل معمّق، نظراً لحساسيته وأثره المباشر على مستقبل الإعلام والصحافة بالمغرب.

وأشار الفريق إلى أن إعداد المشروع لم يحقق توافقاً واسعاً داخل الجسم الصحافي، مع تسجيل تحفظات من نقابات وممارسين مهنيين حول منهجية صياغة النص ومضمون بعض التعديلات. كما اعتبرت المذكرة المرافقة أن التعجيل بالمصادقة على القانون مرتبط بظرفية تنظيم تظاهرة رياضية كبرى، ما يشكل "إكراهاً زمنياً غير مبرر" قد يضعف النقاش العام حول قانون هيكلي للقطاع.

على المستوى الموضوعي، حذّر الفريق من أن تمرير القانون وسط الانقسام المهني قد يقوض مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة ويهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى تأثيره المحتمل على حرية التعبير المكفولة دستورياً، خاصة وفق الفصول 25 إلى 28. كما أشار إلى وجود إشكالات قانونية تتعلق بربط منح الاعتمادات المهنية بنصوص محل خلاف، وهو ما يثير تساؤلات حول سلامة المسطرة التشريعية واحترام مبدأ فصل السلطات، وضمان عدم توظيف القانون لمعالجة نزاعات مهنية بشكل ظرفي.

واختتم فريق الإتحاد المغربي للشغل، مطلبه بالتأكيد على أن التأجيل لا يهدف إلى تعطيل العمل البرلماني، بل إلى ضمان إصدار قانون يحترم الدستور ويعزز استقلالية المهنة ويعكس الخيار الديمقراطي للمملكة في مجال حرية الصحافة والنشر.