أعطاب السياحة الداخلية تجرّ عمور للمساءلة

توجه "رشيد حموني"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، حول ما وصفه بـ"أعطاب السياحة الداخلية".

وأكد "حموني"، أن عائدات السياحة سجّلت ارتفاعاً بشكل عام بفضل عوامل موضوعية، غير أن السياحة الداخلية لا يمكن قياسها بالأرقام فقط، فهي تجربة إنسانية واجتماعية تمس ملايين الأسر المغربية، ويجب أخذها بعين الإعتبار عند تقييم السياسات السياحية.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الرأي العام والإعلام الوطني رصد خلال عطلة صيف 2025 عدة اختلالات داخل السياحة الداخلية، أبرزها: ارتفاع غير مبرر وفوضوي في أسعار الإيواء والخدمات بالمناطق السياحية ذات الإقبال الكبير، دون رقابة فعالة من الجهات الحكومية؛ ضعف جودة بعض الوحدات الفندقية والخدمات المقدمة مقارنة بالأسعار؛ قصور في الرقابة على شروط السلامة والجودة؟ اكتظاظ مروري كبير وضعف البنية التحتية في بعض المناطق السياحية؛ ضعف التواصل والترويج للعروض السياحية الموجهة للأسر المغربية، مقارنة بالعروض الموجهة للسياح الأجانب، مما أدى إلى تركيز سياحي جغرافي وزيادة الضغط على بعض المدن.

وأضاف أن هذه الإختلالات تؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين، وتركيز المداخيل في مناطق محددة، وتقليل مشاركة الأسر المغربية في السياحة الداخلية، كما تدفع البعض للبحث عن عروض خارج المغرب، وتضعف الثقة في العرض السياحي الوطني رغم المؤهلات الطبيعية والثقافية الكبيرة والمتنوعة التي تزخر بها المملكة.

واختتم النائب البرلماني، سؤاله موجهاً إلى الوزيرة بالإستفسار عن تقييم الوزارة لتطور السياحة الداخلية خلال صيف 2025، وعن الإجراءات المتخذة للحد من الغلاء وضمان جودة الخدمات، إضافة إلى الخطوات التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتوزيعها الجغرافي بشكل متوازن، وجعلها أكثر جاذبية وتيسيراً للأسر المغربية من جميع الفئات الإجتماعية.