منيب تقترح العفو العام عن معتقلي جيل زد

قدّمت "نبيلة منيب"، النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد، مقترحاً للعفو العام عن جميع المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الشبابية بـ"جيل زد". وأشارت "منيب" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها بمثل هذا المقترح، حيث سبق لها تقديم اقتراح مماثل لمعتقلي حراك الريف، إلا أنه لم يحظَ بالإهتمام المطلوب.

وقالت "منيب"، في منشور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن المغرب شهد حركة احتجاجية شبابية سلمية انطلقت في 17 سبتمبر وما زالت مستمرة، وأدت إلى توقيف 5780 شخصا وتقديم 2480 منهم للمحاكمة في مختلف محاكم المملكة. وأضافت أن هذه المحاكمات خلّفت أحكاماً متفاوتة وصلت بعضها لعشرات السنين، إلى جانب تسجيل مئات الإنتهاكات الموثقة بحق المشاركين في الإحتجاجات، بما في ذلك التعنيف والإهانة في الأماكن العامة.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن المصلحة العليا للوطن تقتضي معالجة هذه الملفات من خلال مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والاجتماعي والحقوقي، لمعالجة أسباب الاحتجاج وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. وأوضحت أن هدف مقترح العفو هو تخفيف تبعات المحاكمات وفتح أفق جديد أمام جميع أبناء وبنات الوطن، بما يسهم في خلق مناخ وطني متسامح ومنفتح.

ولفتت "منيب"، إلى أن الأوضاع الراهنة بالمغرب تستدعي ميثاقًا جديدًا بين المجتمع والدولة، يضمن إحداث تغييرات جوهرية وإطلاق مصالحة تاريخية مع المناطق المهمشة. وتنص المادة الأولى من مشروعها على منح عفو شامل لكل الأفعال المرتكبة خلال حراك "جيل زيد"، ليشمل جميع من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو كانوا موضوع توقيفات أو متابعة بسبب مشاركتهم في الإحتجاجات.