جدل برلماني حول صعوبات تنفيذ برامج السكن

وجّه "أحمد العبادي"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، بشأن الفجوة بين البرامج السكنية المعلنة والصعوبات الواقعية في تنفيذها.

وأشار "العبادي"، استناداً إلى التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2024، إلى أن التظلمات لم تعد مجرد قضايا فردية، بل تعكس اختلالات نمطية في تدبير الخدمات العمومية، مما يتطلب مقاربة شاملة وآليات حل بنيوية.

وأكد التقرير، أن الدولة أطلقت عدة برامج مهمة لضمان الحق في السكن، مثل: مدن بدون صفيح، السكن الاجتماعي المدعم، إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، ودعم التمويل العقاري، إلا أن بعض الإختلالات الإدارية والتنفيذية تعيق تحقيق الأثر المرجو، وتشمل غياب الوضوح والشفافية في معايير الإستفادة؛ تفاوت المساطر بين الجهات المختلفة؛ بطء إعادة الإسكان وتكرار الإحصاءات دون ترجمتها ميدانياً؛ محدودية التفاعل مع بعض المطالب وتعقيد معالجة الحالات الهشة، خاصة سكان الدور المهددة بالإنهيار. واختتم التقرير بالإشارة إلى وجود مفارقة واضحة بين الجهود المعلنة لتأمين السكن والتحديات الواقعية في التنفيذ.

وفي هذا الإطار، سأل النائب البرلماني الوزيرة عن الإجراءات المخطط لها لمعالجة ملاحظات التقرير وتحسين المساطر العملية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي لجميع برامج السكن الجاري تنفيذها.