لفتيت يكشف استراتيجية تطوير النقل وضمان حقوق العمال

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل الحضري في المغرب، تستهدف تحسين جودة الخدمات وضمان حقوق العاملين، وذلك خلال رده على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي حول خدمات النقل العمومي داخل المدن.

وأوضح الوزير أن الإصلاح يشمل إحداث مؤسسات للتعاون بين الجماعات الترابية و7 شركات للتنمية المحلية لتدبير مرفق النقل الحضري، بالإضافة إلى بلورة رؤية شاملة لتخطيط التنقلات المستدامة وتمويل المشاريع الكبرى كالترامواي والحافلات عالية الخدمة عبر صندوق FRAT.

وأكد لفتيت أن برنامج النقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029 سيشكل قطيعة مع التجارب السابقة، من خلال فصل وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد المنصات الرقمية لمتابعة العقود، واستثمار 11 مليار درهم لاقتناء نحو 3.796 حافلة وتجهيز المستودعات والمحطات ومراكز الصيانة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل دعم حقوق العاملين، مع تضمين بنود اجتماعية واضحة في عقود التدبير المفوض، ومراقبة الالتزام بها من طرف مفتشيات الشغل، لضمان التشغيل العادل والتغطية الاجتماعية والتطور المهني للعاملين.

وأبرز لفتيت أن الشطر الأول من البرنامج، المتعلق بـ7 سلطات مفوضة، في طور التفعيل والإنجاز، مؤكداً حرص الوزارة على توفير شبكة نقل حضري فعالة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين وحقوق العاملين.