حزب السبع يدعو لإقالة وهبي

أعرب الحزب المغربي الحر، عن رفضه الشديد لتصريحات وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، التي اعتبر فيها نفسه غير معني بالمساءلة، معتبراً أن مثل هذه التصريحات تمس بمبدأ المساواة أمام القانون، وتُشكّل تجاوزاً غير مقبول للمكانة الدستورية للمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

وأكد الحزب في بلاغ، أن اعتراف الوزير بصحة المعطيات المسربة بشأن معاملاته العقارية، وتصريحه الضريبي بقيمة لا تعكس السعر الحقيقي للعقار تحت ذريعة "الهبة"، يُعدّ استخفافاً بالقانون، وتحديّاً صريحاً للضوابط الدستورية والتشريعية التي تُلزم جميع المواطنين دون استثناء. مشيراً إلى أن هذا السلوك يثير شكوكا حول وجود نوع من الحصانة غير المعلنة لبعض أعضاء الحكومة، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم باحترام القانون ومبدأ المساواة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين فيها.

وانتقد حزب "السبع"، بشدة ما وصفه بتقاعس وزارة المالية عن تطبيق المساطر الجبائية المعتادة في مثل هذه الحالات، خاصة في ظل تشديد الرقابة الضريبية على المواطنين والمقاولات، معتبراً أن هذا التمييز يقوض مبدأ العدالة الجبائية ويعزز الشعور باللا إنصاف. وطالب بفتح تحقيق شامل، وإخضاع وزير العدل للمراجعة الضريبية، وتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك حق الدولة في استرجاع العقارات وفقًا لمقتضيات الشفعة، كما دعا إلى إعفائه من مهامه لما يشكله من ضرر رمزي ومعنوي على صورة العدالة والحكومة.

واختتم الحزب بلاغه، بالتنبيه إلى خطورة ما وصفه بتنامي مظاهر تضارب المصالح وشبهات الإثراء غير المشروع في صفوف بعض أعضاء الحكومة، داعياً إلى مساءلة حكومة "عزيز أخنوش" واتخاذ تدابير عاجلة لضمان شفافية تدبير الشأن العام والحد من استغلال النفوذ.

ويأتي هذا البلاغ عقب حوار صحفي أجراه وزير العدل مع جريدة إلكترونية، تناول فيه ما بات يعرف بتسريبات "جبروت"، والتي كشفت وثائقها عن تقديم فيلا لزوجته كهبة، وتسجيل قيمتها بعُشر ثمنها الحقيقي، ما اعتُبر من قبل مراقبين تهرباً ضريبياً صريحاً.