الشفافية كمناعة للمؤسسات السياسية

جلال رفيق

في مشهد يعكس عمق الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، تصعد"واقعة وهبي" التي أثارت الكثير من التساؤلات ودفعتني للتأكيد على أن الشفافية تشكل أكبر حصن للمؤسسات السياسية في المغرب.

في عالم يموج بالشبهات حول الذمم المالية للمسؤولين العموميين وقضايا تضارب المصالح، يصبح غياب قواعد واضحة وشفافة بمثابة منبع لليأس ونمو انعدام الثقة لدى المواطنين، مما يدفعهم بشكل متزايد إلى النفور من المؤسسات التي يفترض أن تكون ديمقراطية.

إن هذا التساهل والخفة في التعامل مع قواعد الشفافية، والذي يظهر جليا في الخلط المتكرر بين العام والخاص، لا يقتل السياسة فحسب بل يقوض أيضاً دعائم المؤسسات في المغرب. 

ويوما ما، سنستفيق على حقيقة مؤلمة: أن الناس يعيشون في واد، بينما الحكومة والبرلمان يسيرون في واد آخر بعيد تمامًا عن تطلعاتهم واحتياجاتهم.

قضية "وهبي" ليست مجرد حادثة عابرة، بل تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل المؤسسات المغربية مع الشفافية والمسؤولية. 

واقعة "وهبي" الآن بمثابة جرس إنذار للهيئات السياسية في المغرب. فهي تظهر الحاجة الماسة إلى تبني مبادرات حقيقية لتعزيز علاقة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى ينبغي على الحكومة والأحزاب السياسية المسارعة لإعادة بناء ثقة جديدة من خلال تطبيق المساءلة بشكل فعلي وليس عن طريق الفايسبوك فقط.