الحكومة ترسم ملامح مالية 2026

انعقد يومه الخميس 24 يوليوز الجاري، مجلس للحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تم في بدايته تتبع عرضاً حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، قدّمته "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية.

وخلال العرض، أكدت "نادية فتاح" أن الإقتصاد الوطني يُظهر مستوى عالياً من الصمود والاستدامة، رغم التحديات العالمية الراهنة، متوقعة أن يبلغ معدل النمو خلال سنة 2025 حوالي 4.5 في المائة، مدفوعاً بالتحسن المتواصل للأنشطة غير الفلاحية، وللسنة الثالثة على التوالي. كما أشارت إلى السياق الدولي المطبوع باستمرار حالة عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الإقتصاد والمالية أن العمل جارٍ في ظل رهانات تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكروأقتصادية، مع المضي قُدُماً في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. كما شدّدت على التزام الحكومة بمواصلة وتكثيف جهود تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات بدقة، من أجل تحقيق الهدف المسطّر في قانون المالية، والمتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أما في ما يخص الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، فقد جدّدت "نادية فتاح" تأكيد الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن إطار تنموي شامل ومندمج يضمن انسجام السياسات العمومية، ويركز على أولويات استراتيجية من أبرزها: تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها، إصلاح المنظومة الصحية، دعم الإستثمار، وخلق فرص الشغل.