الجمارك تضع حدا لتبييض الأموال "المغلف" بالتجارة

ذكرت مصادر متطابقة، أن التنسيق بين مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة انتقل إلى السرعة القصوى، في سياق عملية تدقيق مشتركة همت معاملات تجارية مشبوهة لشركات مغربية وأجنبية، موطنة في المملكة، شملت عمليات استيراد وتصدير عبر مطار محمد الخامس الدولي وميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.

وكشفت المصادر أن هذه العملية الجديدة ركزت على التثبت من صحة معطيات بخصوص تورط هذه الشركات في عمليات تهريب منظمة للأموال، من خلال التلاعب في الفواتير والتصريحات بالتواطؤ مع شركات مصدرة ومستوردة بالخارج، خصوصا في ألمانيا وتركيا والصين.

وتابعت أن مسار الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الصرف والجمارك انعطف نحو معاملات شركتين تنشطان في استيراد منتوجات النسيج والألبسة والأواني المنزلية والتجهيزات الكهربائية الصناعية، بعد رصد مؤشرات في تصريحاتها والمعطيات الواردة عنها عبر قنوات تبادل المعلومات الدولية الجمركية حول استغلالها في تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، وتحويل وجهتها بعد ذلك إلى حسابات في كندا وإسبانيا والبرتغال، بالاستعانة بخبرة محاسبين ومحامين ومتخصصين في تدبير حركة الأموال الدولية والتغطية عليها، مشددة على أن الشركتين المعنيتين دأبتا على استيراد السلع نفسها من الموردين أنفسهم على مدى خمس سنوات الماضية، قبل أن تتهربا من عمليات مراقبة جمركية بعدية لمستودعات في ملكيتهما، ما عزز الشكوك حول أنشطتهما.

وتوقف المراقبين عند شيوع ممارسات “الفوترة المزدوجة” (Double facturation) في الدول المزودة للشركات المغربية بالسلع عن طريق الاستيراد، حيث إن مراقبي مكتب الصرف عمدوا إلى جرد جميع التحويلات والعمليات المالية المنجزة بواسطة بنوك لفائدة حسابات شركات مصدرة في الخارج، قبل ضبط مؤشرات اشتباه حول عدم تشدد هذه الشركات وفرضها تسبيقات مالية عالية، رغم القيمة المرتفعة للسلع المستوردة.

وكاشفة المصادر أن الأبحاث الجارية امتدت أيضا إلى معاملات مصدرين مغاربة، بعد تورط عدد منهم في شبهات توطين جزء من أرباحهم في الخارج، عن طريق التلاعب في فوترة سلع وبيانات تقنية لبضائع، وذلك بالتواطؤ مع مستوردين محليين حرصوا على تضليل مصالح المراقبة في بلدانهم من خلال توضيب التصريحات المحاسبية والضريبية والجمركية على مقاس العمليات المنجزة مع المصدرين المذكورين.