مطالب برلمانية بتحقيق العدالة الأجرية

وجّه المستشار البرلماني "لحسن نازهي"، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أمل الفلاح السغروشني"، حول ضرورة مراجعة نظام التعويضات المالية عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي.

وسلط نازهي الضوء على ما وصفه بـ"الاختلالات البنيوية" التي يعاني منها هذا النظام، مشيراً إلى أن المراسيم المؤطرة له تعود إلى أكثر من أربعة عقود، وتحديداً إلى مرسوم 19 يناير 1976، دون أن تواكب التحولات الإجتماعية والإقتصادية، أو تأخذ بعين الإعتبار الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة، وحجم الأعباء والمسؤوليات الإدارية المتزايدة.

وأكد المستشار البرلماني، أن هذه الفئة من الموظفين تُعد حلقة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية وتتبع المشاريع الميدانية، ورغم ذلك لا تزال تتقاضى تعويضات "هزيلة وغير منصفة"، على حد تعبيره، لا تعكس حجم المهام والتحديات التي يواجهونها، إذ لا يتجاوز التعويض الشهري، على سبيل المثال، لرؤساء المصالح بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، مبلغ 1700 درهم، رغم تحملهم مسؤوليات جسيمة ومهام ميدانية تتطلب تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية. لافتاً إلى أن هذا الوضع بات يُشكل عائقاً حقيقياً أمام تحفيز الكفاأت الإدارية للترشح لمناصب المسؤولية، ويُكرس نوعاً من "الحيف وانعدام الإنصاف" لا ينسجم مع توجهات إصلاح الإدارة وتحديثها.

ودعت كونفدرالية الشغل، عبر السؤال الموجه للحكومة، إلى مراجعة شاملة للمراسيم المنظمة لنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، مع ضرورة إعادة تقييم هذه التعويضات وفق نسب التضخم والزيادات في تكاليف المعيشة، وتوسيع مجالاتها لتشمل التعويض عن المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب إقرار مكافآت سنوية وتحفيزات مالية إضافية أسوة بما هو معمول به في عدد من المؤسسات والإدارات الأخرى.