برادة يؤجل تفعيل "مرسوم المجانية" بالمدارس الخصوصية

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اجتماعا أمس الخميس، مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في إطار التحضير للدخول المدرسي  2026/2025، وكذا تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارة والهيئات المذكورة.

وطمأن برادة، الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، بخصوص مشروع المرسوم الحكومي المتعلق بإلزامهم تقديم خدمات تعليمية مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة قررت إحالة مشروع المرسوم رقم 2.21.81 على اللجنة المشتركة الدائمة قصد تعميق النقاش حوله في إطار تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات التربوية الخاصة، ورهانات الجودة، وإكراهات الاستثمار، وانه لن يرتبط بالدخول المدرسي المقبل.

وذكر الوزير خلال هذا اللقاء، بالعناية التي توليها الوزارة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره مكوناً من مكونات المنظومة التربوية الوطنية، موضحا أن الوزارة تسعى، من خلال عدد من التدابير والإجراءات الإدارية والتربوية إلى الارتقاء بجودة هذا القطاع وتعزيز  أدائه التربوي، مع الحرص الدائم على جعل مصلحة التلميذات والتلاميذ في صدارة الأولويات..

كما أكد الوزير على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخصوصية ببنود العقود المبرمة مع الأسر، مشيرا إلى ضرورة احترام هذه الالتزامات، التي تشكل ركيزة أساسية لضمان الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية، داعيا إلى تعزيز قنوات التواصل الدائم والمستمر مع الأسر، بما يضمن الإنصات لانشغالاتها والاستجابة لتطلعاتها، وبما يرسخ لعلاقة شفافة وتعاقدية بين المدرسة والأسر.

وشارك في اللقاء ممثلون عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص، واتحاد التعليم والتكوين الحر، حيث عبّر الحاضرون عن انشغالهم الشديد من مضامين المشروع، محذرين من تداعياته المحتملة على استقرار القطاع في حال تنفيذه بشكل أحادي ودون استحضار التحديات الواقعية.رحلات المغرب

هذا، وتُجمع مكونات اللجنة الوطنية على ضرورة تخصيص وقت كافٍ للحوار والنقاش التقني، قبل المرور إلى مرحلة المصادقة على النص في صيغته النهائية، بما يضمن عدالة تعليمية حقيقية دون المساس بمكتسبات الاستثمار التربوي في القطاع الخصوصي.