اتفاقية بين وزارة العدل ومندوبية التخطيط

وقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، والمندوب السامي للتخطيط "شكيب بنموسى"، يومه الإثنين 21 يوليوز الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تروم تعزيز التنسيق بين المؤسستين في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الإستقصائية المتعلقة بالإيذاء، إلى جانب دعم القدرات الوطنية في التحليل الكمي لظواهر الجريمة.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام، من أجل تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال الإحصائيات الجنائية، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى. 

وتشمل الشراكة توحيد المنهجيات الإحصائية على المستوى الوطني، مستفيدة من خبرة المندوبية في بناء الأنظمة الإحصائية، ومن اختصاص المرصد في تحليل المعطيات الجنائية، وذلك لضمان إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة. كما تهدف الإتفاقية إلى تطوير دراسات استقصائية حول الإيذاء وفق المعايير الدولية، لمعالجة إشكالية "الرقم المظلم" للجريمة، عبر وضع بروتوكولات عمل مشتركة ونشر النتائج بشكل موحد. 

وتروم إرساء نظام معلوماتي متكامل، يدمج المعطيات الجنائية ضمن النظام الإحصائي الوطني، مع إحداث لوحات قيادة رقمية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتنص الإتفاقية كذلك على إنجاز دراسات معمقة حول الظواهر الإجرامية، عبر أبحاث موضوعاتية وتحليلات ترابية وتقييمات للأثر، في إطار برمجة سنوية يتم الاتفاق عليها سلفاً.

وسيتم أيضاً تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة، وتطوير الخبرات النوعية، فضلاً عن تنسيق الجهود على الصعيد الدولي عبر شبكات التعاون بين المؤسستين.

المندوبية السامية للتخطيط

مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب تأسست سنة 2003 مقرها الرباط، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعيّنة المسح على الأسر.