أوضاع مستخدمي الإنعاش بالحالة المدنية تسائل لفتيت

تقدمت "فاطمة الزهراء باتا"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول أوضاع موظفي الإنعاش الوطني العاملين بمصلحة الحالة المدنية في الجماعات المحلية.

وأكدت "باتا"، على المعاناة الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الموظفون، حيث يشتغلون في ظروف صعبة غالبًا دون الإستفادة من الترسيم أو الإدماج، إضافة إلى افتقارهم لحقوق أساسية مثل الأجر اللائق، والتغطية الصحية، والاستقرار المهني. وأشارت إلى أن هؤلاء الموظفين يقومون بمهام حيوية تتعلق بتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين، بما في ذلك تسجيل الولادات والوفيات وإدخال تغييرات الحالة المدنية، دون أي تقصير من جانبهم.

ورغم أهمية عملهم، فإن هذه الفئة تعاني من التهميش الإجتماعي والمهني، ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم مهامهم، وقدرة هذا الإطار على ضمان حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.

واستفسرت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع موظفي الإنعاش الوطني، وكيفية ضمان العدالة والمساواة بين هؤلاء العاملين وبقية موظفي الجماعات المحلية من حيث الحقوق المهنية.