الحكومة ترد على رفض زيادة "الساعة الإضافية"

وسط تصاعد موجة الانتقادات التي تطال قرار الإبقاء على الساعة الإضافية، اختارت الحكومة المغربية التزام الصمت، مفضّلة عدم الانخراط في الجدل الدائر حول آثار هذا التوقيت على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين.

في بلاغ رسمي، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ستكون عند الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد 6 أبريل 2025، مع نهاية شهر رمضان.

ورغم حساسية الموضوع، رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الإجابة عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس الخميس، مكتفيًا بتجاهل الملف الذي يؤرق فئات واسعة من المغاربة.