الفريق الإشتراكي يتراجع عن ملتمس الرقابة

أعلن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مبرّرا قراره بما وصفه بـ"غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة". 

وقال الفريق في بلاغ: "باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علماً أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي، لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضاً بأن الملتمس سيُمكّن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي". مُعبّراً عن قلقه مما أسماه "التضييق الممنهج على دور المعارضة البرلمانية".

وأشار البلاغ إلى تغيّب رئيس الحكومة والوزراء بشكل متكرر عن جلسات المساءلة، بما يخلّ بالتوازن المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور. مؤكداً أنه بادر منذ أواخر 2023 بطرح فكرة ملتمس الرقابة، والتي تم إدراجها ضمن التقرير السياسي للإتحاد الإشتراكي المعروض على أنظار المجلس الوطني في يناير 2024، قبل أن تنطلق مشاورات مع باقي مكونات المعارضة لتفعيلها. 

وأفاد بأن المبادرة كانت ستمثل تمريناً ديمقراطياً لفتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الحكامة والتحديات التي تواجه البلاد. إلا أن مسار التنسيق واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الإتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي إلتزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات. معتبراً أن "طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماماً من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام".

وأضاف الفريق الإشتراكي، أنه "لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد". وانتقد ما وصفه "الإنحراف عن الأعراف السياسية والبرلمانية"، من خلال اعتماد بعض الفرق على تسريبات إعلامية مُوجهة وتضييع الوقت في نقاشات هامشية، بدل التركيز على جوهر المبادرة. مُشدّداً على أن "الغايات الديمقراطية لملتمس الرقابة قد تراجعت لتحل محلها رؤية براغماتية ضيقة، لا تستحضر رهانات التراكم السياسي ولا تحترم انتظارات الرأي العام". 

كما عبّر عن رفضه لما وصفه بـ"الإستخفاف بالآليات الدستورية للرقابة"، مؤكداً أن المواقف السياسية لا بد أن تقوم على الوضوح والجدية. واختتم بلاغه بالإعلان عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مع التأكيد على مواصلة أدائه الرقابي بشكل فردي كمعارضة "اتحادية يقظة ومسؤولة"، ملتزمة بخدمة مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية.