وزارة الصحة تتصدى لشيكات الضمان بالمصحات الخاصة

شدد وزير الصحة أمين التهراوي على أن القانون يتعامل بحزم مع ظاهرة مطالبة بعض المصحات المرضى بشيكات الضمان، مؤكداً أن التشريعات الوطنية تجرم هذا السلوك بشكل صريح.

وأوضح التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تحظر على المصحات طلب أي ضمانات مالية أو شيكات من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم، باستثناء تغطية المبالغ المتبقية في ذمتهم. واستند الوزير أيضاً إلى المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي، اللتين تجرمان الاحتفاظ بالشيكات كضمان وتقران بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

وفي سياق متصل، كشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامج تفتيش سنوي مكثف يشمل جميع المصحات الخاصة، بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية واحترام التعريفة الوطنية المرجعية وشروط التأمين الصحي الإجباري. وأكد أن كل مخالفة يتم رصدها توثق بتقارير رسمية تُحال إلى السلطات المختصة، ما قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة، تصل إلى حد إنهاء الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين.

ورغم الصعوبات المرتبطة باكتشاف هذه التجاوزات غالباً بعد مغادرة المرضى، شدد الوزير على أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية قصوى. وفي هذا الإطار، تم تعزيز آليات الرقابة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma، التي تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات بما فيها مطالبة بشيك الضمان.

وختم التهراوي بالتأكيد على أن الوزارة عازمة على تكثيف عمليات التفتيش واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية، حمايةً لحقوق المرضى وترسيخاً للشفافية داخل المنظومة الصحية.