هذه أسعار الرسوم الجديدة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالمغرب

صادق مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يعدل قانون جبايات الجماعات الترابية، ويتضمن مراجعة شاملة لأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لأول مرة منذ سنة 2008.

وبحسب ما أعلنه وزير الداخلية محمد عبد الوافي لفتيت، فإن المشروع يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم مع مستوى تجهيز المناطق، حيث تم اقتراح رفع السعر من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة بشكل كامل (تشمل مرافق كالصحة والتعليم، وشبكات الطرق والماء والكهرباء والتطهير والنقل وجمع النفايات).

كما تم اقتراح رفع السعر من 5 إلى 15 درهماً للمتر في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.

ويأتي هذا التعديل في إطار إصلاح أوسع للمنظومة الجبائية المحلية، يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتطوير الموارد الذاتية للجماعات، إضافة إلى تحسين آليات تحصيل الرسوم وتوسيع صلاحيات المديرية العامة للضرائب في هذا المجال.

يذكر أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.