فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات المشتغلين في تطبيقات التوصيل

بسبب تزايد مخاطر حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات وتحذيرات سابقة واردة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"،  والتي يستبب فيها سائقوا الدراجات النارية المشتغلون في منصات وتطبيقات التوصيل، تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى فرض رخص السياقة على سائقي هذا النوع من الدراجات.

وكشفت مصادر مطلعة أن التنسيق جاري بين مصالح وزارية وعمومية أخرى، في إطار مشروع لتقنين وتنظيم نشاط منصات معروفة، وربطه بدفاتر تحملات دقيقة، موضحا ذات المصدر أن الخطوة الجديدة حركها تنامي مسؤولية دراجي التطبيقات بشكل مباشر عن عدد كبير من حوادث السير.

وأضافت ذات المصادر أن فرض رخص السياقة على سائقي الدراجات النارية لفائدة منصات توصيل الطلبيات مرتبط بإجبارهم من قبل شركات يشتغلون معها بصيغة "المقاول الذاتي" على استغلال دراجات ذات محرك بسعة 125، مع تحمل تكاليف البنزين والصيانة وتغيير الزيوت والتأمين وغيرها من المصاريف، واقتطاع ثمن الصدرية والصندوق الخاص بالسلع، موردة أن مستخدمين في القطاع خرجوا للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر حوادث السير وطول ساعات العمل، التي تتجاوز 10 ساعات يوميا، مقابل عمولة تتراوح بين 6 و7 دراهم على الطلبية فقط.