وهبي: بعض الصحفيين يبتزون المغاربة باسم حرية التعبير

وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة لبعض الصحفيين، متهماً إياهم بـ"إهانة المغاربة" و"ابتزاز المسؤولين" سعياً وراء مكاسب مالية، مؤكداً أن "لا أحد فوق القانون"، وأن التشريعات تجرّم التشهير والقذف دون تبريرها بحرية التعبير.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد وهبي على أن "الصحافة مسؤولية وليست وسيلة للابتزاز أو توجيه الاتهامات العشوائية"، مشيراً إلى أن النقد الموضوعي للمسؤولين يدخل في نطاق حرية التعبير، لكنه لا يبرر تحويل القضايا القانونية إلى ملفات مشوهة للرأي العام.

كما لفت الوزير إلى أن بعض الصحفيين يستغلون النقد لتحقيق مكاسب مالية أو لخدمة أجندات معينة، مما يحوّل الإعلام إلى "سوق لإهانة المغاربة"، داعياً إلى ضرورة الفصل بين الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير، ورفض أي محاولات لإيقاف عجلة القانون تحت غطاء المزايدات السياسية.

وأكد وهبي على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن كرامتهم ضد أي افتراءات أو تشهير يطالهم، موضحاً أن "الدولة مسؤولة عن حماية سمعة المواطن"، وأن القوانين القائمة تضمن التوازن بين حرية التعبير واحترام الحقوق الفردية.

وفي سياق حديثه عن العنف الرقمي، أشار إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تعزيز لضمان عدم الخلط بين حرية التعبير والاعتداء على كرامة الأشخاص، مشدداً على أن القضاء هو الجهة المخوّلة للفصل في صحة الادعاءات المتداولة.

وختم وهبي بالتأكيد على أن حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان للسب والقذف، محذراً من استغلالها في تصفية الحسابات أو التلاعب بالرأي العام، ومشدداً على ضرورة احترام القانون والمؤسسات القضائية.