وزارة العدل تنفي شائعات اختراق بياناتها الإلكترونية

نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الأخبار التي جرى تداولها مؤخرا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن اختراق أنظمتها أو تسريب بياناتها.

وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي صادر يومه الأربعاء 11 يونيو 2025، للرأي العام الوطني أن المعطيات التي جرى الترويج لها لا تمت بصلة لأنظمتها المعلوماتية، وأن كافة قواعد بياناتها وخدماتها الرقمية مؤمنة بالكامل ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب.

وأبرز البلاغ أن أنظمة وزارة العدل، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تواصل العمل بشكل عادي وآمن، وتخضع باستمرار لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل فرق متخصصة، وذلك وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.

كما دعت وزارة العدل المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بها من مصادرها الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي من شأنها إثارة البلبلة دون سند حقيقي.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها المتواصل بضمان أمن وسلامة المعطيات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، ومواصلتها تعزيز آليات الحماية واليقظة لمواجهة مختلف التهديدات الإلكترونية المحتملة.