نادية فتاح: عقوبات صارمة لِمزوّري الفواتير

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن الوزارة عازمة على محاصرة ظاهرة الشركات والفواتير الوهمية، مشيرة إلى أن كل الملفات المتعلقة بهذه الأنشطة المشبوهة تُحال مباشرة على النيابة العامة فور اكتشافها، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدّدت "نادية فتاح"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، على خطورة هذه الممارسات التي تمس بمبدأ المنافسة الشريفة، وتُضرّ بالإقتصاد الوطني، موضحة أن الوزارة اعتمدت حُزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية لمكافحتها، من بينها فرض الأداء والتصريح الرقمي، وتغريم المتورطين بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، مع إمكانية السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.

ولفتت وزيرة الإقتصاد، إلى تعزيز الجانب الرقابي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتبادل المعطيات بين مختلف المؤسسات، خصوصاً المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وفي سياق آخر، أفادت "فتاح" بأن 75 في المائة من المستفيدين من التعويضات في إطار ورش الحماية الاجتماعية يتلقون مستحقاتهم عبر التحويل البنكي، ما يعكس تقدماً مهماً في مسار رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية.