ملف صفقة النقل الحضري بالقنيطرة يحال على الشرطة القضائية

أحال نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية.

وقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام شكوى تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم.

وطالبت الشكاية بفتح تحقيق بشأن مصير الأموال العمومية التي خصصتها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري بعاصمة الغرب.

كما كشفت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي صرف مبلغ 12،5 مليار سنتيم، لكن صاحب شركة النقل "فوغال" وظف مبلغ الدعم للحصول على قرض بنكي لتمويل مساهمة الشركة في الصفقة، وقام برهن أسطول الحافلات بكامله، وهو ما يخالف دفتر التحملات.

وطالبت الشكاية، كذلك، بفتح تحقيق حول اختفاء مبلغ ملياري سنتيم كان مخصصا في جدول الاستثمار لاقتناء حافلات مستعملة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة «فوغال» لتدبير النقل الحضري بالقنيطرة أن هناك مغالطات يتم ترويجها بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح أنه اقتنى الحافلات في بداية شهر يناير من سنة 2021، قبل صرف الدعم المخصص للقطاع، حيث تحمل كافة المصاريف من ماله دون أن يتلقى أي سنتيم.

و أشار إلى أن هذه الحافلات دخلت إلى الخدمة في شهر يناير 2022، وطيلة سنة كاملة ظل يطوف على مختلف الجهات المتدخلة لاستكمال صرف الدعم، ولم يتحقق ذلك إلا في شهر يناير 2023، أي بعد سنتين من دخول الحافلات إلى المغرب.