مطلب برلماني بحماية حقوق المقاولات

وجهت النائبة البرلمانية "ثورية عفيف"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، حول تأخر صرف مستحقات عدد من المقاولات.

وأكدت "عفيف"، أن العديد من المقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى، والمتوسطة تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في تسديد مستحقاتها المالية، وهو ما يعرّض هذه المقاولات لمخاطر حقيقية تُهدّد استمراريتها، وتضعها على حافة الإفلاس، وتُهدّد بدورها استدامة مناصب الشغل داخلها.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن التأخير في أداء هذه المستحقات لا يقتصر أثره على التوازن المالي للمقاولات فحسب، بل يمتد ليُقوّض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والمستخدمين، مما يُخلّف انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة، ويُسهم في تدهور مناخ الأعمال، وتعطيل دينامية الإستثمار، ورفع معدلات البطالة.

وأشارت إلى القوانين ذات الصلة من بينها القانون رقم 69.21، الذي لم يحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز هذا الوضع وضمان حماية حقوق المقاولات ومستخدميهم.