محكمة الرباط تبرئ النائب البرلماني السيمو

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، 14/07/20225 حكماً ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 11 متهماً آخر، من التهم الموجهة إليهم في ملف يخص تدبير الشأن المحلي.

وقضت المحكمة، في جلسة علنية حضرها المعنيون، برفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها، بما في ذلك قرار منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمتابعين. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى السيمو تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من عقد بمؤسسة عامة يتولى الإشراف عليها، بينما توبع باقي المتهمين بتهمة المشاركة في هذه الأفعال.

وتعود خلفيات الملف إلى سنة 2021، عقب شكاية تقدم بها عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بمدينة القصر الكبير، اتهموا فيها رئيس الجماعة بـ"الفساد السياسي وتبديد المال العام". وتضمنت الشكاية معطيات بشأن اختلالات مزعومة خلال فترة تولي السيمو رئاسة المجلس الجماعي، من بينها ملف القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، وكذا أشغال طريق ولاد احمايد، فضلاً عن مشاريع أخرى أثارت الجدل محلياً.

ورغم مطالبة ممثل النيابة العامة خلال جلسة سابقة بإنزال أقصى العقوبات في حق السيمو، فقد خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت ما يدين المعنيين، مما أدى إلى إصدار حكم بالبراءة لفائدتهم. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر، في دجنبر من العام الماضي، متابعة السيمو في حالة سراح على خلفية القضية ذاتها، فيما استمرت أصوات المعارضة داخل مجلس الجماعة في المطالبة بفتح تحقيق إداري بخصوص ما وصفته بخروقات في إنجاز بعض المشاريع الطرقية خارج المساطر القانونية.