لقجع يُقدّم خطة الحكومة لتمويل مؤسسات الحكامة ذاتياً
عرض "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المُكلّف بالميزانية، رؤية الحكومة لضمان الإستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة، مشدداً على أهمية توفير بيئة مالية تُمكّن هذه المؤسسات من أداء مهامها باستقلال وفعالية.
وأوضح "لقجع"، في ردّه على سؤال كتابي، أن هذه الإستقلالية تُبنى على ثلاث دعامات رئيسية: تخصيص ميزانية مستقلة، الحصول المباشر على الإعتمادات العمومية، والقدرة الذاتية على التصرف في الموارد المالية، مع إخضاع التنفيذ لنظام خاص للمراقبة المالية.
وأشار الوزير المُكلّف بالميزانية، إلى أن كل مؤسسة تعتمد آليات تختلف حسب طبيعتها. فمثلاً، يتكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بإعداد الميزانية، بينما يتولى الرؤساء هذه المهمة في مؤسسات كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة. أما مؤسسات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، فتعد ميزانياتها بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما كشف الوزير، أن بعض المؤسسات تتوفر على فصول مالية خاصة ضمن قانون المالية، فيما تعتمد مؤسسات أخرى على تحويلات مباشرة من ميزانية الدولة، مع إمكانية الإستفادة من موارد إضافية كالهبات والوصايا، دون المساس بمبدأ الإستقلال المالي أو الوظيفي. واختتم بتأكيد إلتزام الحكومة بتمكين هذه المؤسسات من البرمجة والصرف وفق مقترحاتها الخاصة، مشيراً إلى أن رؤسائها يتوفرون على صلاحيات مالية كاملة تتيح لهم تدبير الموارد وفق أولوياتهم واحتياجاتهم الوظيفية.