لزرق ل"ولو": الدستور يحول دون تشكيل المعارضة لتقصي الحقائق

جلال الطويل

قال رشيد لزرق، المحلل االسياسي، وأستاذ القانون الدستوري، إن "إعمال الفصل 67 من الدستور المغربي، يطرح إشكالاً سياسياً إذ يشترط توفر ثلث أعضاء مجلس النواب للتقدم ببعض أنواع المبادرات".

وجاء تصريح لزرق لـ"ولو"، على خلفية مبادرة فرق ومكونات المعارضة بمجلس النواب، بشأن “إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة

وأضاف لزرق، "بما أن الأمين العام لحزب الاستقلال سبق وأدان استغلال أموال الدعم المخصصة لدعم الماشية، فالأمر يطرح معضلة حقيقية أمام إمكانية تعاون الفريق الاستقلالي مع المعارضة".

وتابع ذات المحلل، " وهنا تحدٍ حقيقي لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن دعم المواشي والمبررات التي ساقها الأمر الذي يجعله أخلاقيا مدعواً للتوقيع مع المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، بعيدا عن التموقع في الأغلبية، مادام  الواقع العددي داخل البرلمان يفرض تحدياً دستورياً، حيث تفتقر المعارضة مجتمعة لهذا النصاب القانوني المطلوب (الثلث)".

و شدد على أن، " التعاون المبدئي قد يصطدم بسقف القيود المسطرية التي حددها الدستور، فكون توقيع الفريق الاستقلالي يكمل النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق"، مردفا بالقول: " إذن مصداقية تصريحات بركة  أمام المحك لدعم الآليات البرلمانية من خلال الرقابة البرلمانية، وفتح النقاش العمومي بعيداً عن التصريحات الشعبوية التي هاجسها هو خلق النقاش السطحي".