قيوح: خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية مخالفة للقوانين

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات النقل للأشخاص باستخدام التطبيقات الرقمية الحديثة دون الحصول على الترخيص المطلوب يعد مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال قدمته النائبة خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القوانين واللوائح المتعلقة بالنقل الطرقي للأشخاص، وبالأخص الظهير الشريف لسنة 1963، تشترط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة تُستخدم في النقل الطرقي للأشخاص.

وفي سياق تعزيز الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام، أشار الوزير إلى إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد ميثاق وطني لتعزيز الحركية المستدامة والشاملة.

وأضاف أن الميثاق سيحدد المبادئ والأهداف التي يجب أن تستند إليها المنظومة المستقبلية للنقل في المملكة، ويشمل استراتيجيات التعامل مع وسائل النقل الجديدة، خصوصًا في المناطق الحضرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان احترام القوانين المعمول بها.

وشدد الوزير على أن وزارته تظل منفتحة على دراسة مقترحات المشاريع الراغبة في الاستثمار في النقل باستخدام التطبيقات الذكية، مع ضرورة الامتثال للإجراءات القانونية والتنظيمية، وضمان سلامة الركاب وتوفير بيئة تنافسية نزيهة بين المهنيين العاملين في قطاع النقل العام.