قرار مُفاجئ من العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

قرّرت محكمة العدل الأوروبية، يومه الجمعة 4 أكتوبر 2024، إلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الإتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح مضمون الحكم، أن "الإتفاقيتين لم تستشيرا من وصف "شعب الصحراء"، مُعتبرا أن "وجودهما رهين بموافقته".

وكان وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني "لويس بلاناس"، قد دافع عن استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا والإتحاد الأوروبي، مُؤكدا أنها تتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببروتوكول الإتفاق التجاري والصيد البحري.

وقال "بلاناس"، في تصريحات صحفية: "إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الإتحاد الأوروبي، فهو مخطئ". مضيفا أن "هذه العلاقات إيجابية ومُستقرة مع إسبانيا والإتحاد الأوروبي، وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك". وأشار إلى أن إسبانيا وأربعة بلدان أوروبية أخرى دعمت قانونية الإتفاقيات الحالية.

ووقّع  الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضاً المنتجات من الصحراء المغربية.

وتزعم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، أنها الممثل الشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتملك الشخصية القانونية الدولية للتقاضي باسمهم أمام المحاكم الأوروبية، ما دفعها إلى سلك مسار رفض ما تعتبره "استغلال" المغرب لثروات الاقليم المحسوب على الأقاليم الـ 12 للمملكة، والذي تُوّج بقرار شتنبر 2021 محل الطعن الحالي.