فريق الكتاب يدعو لدراسة آثار الساعة الإضافية

وجّه "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس المجلس، دعا من خلالها إلى عرض طلب فريقه على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، قصد إنجاز دراسة معمقة حول التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لإعتماد الساعة الإضافية في المغرب.

ويأتي هذا الطلب في ظل نقاش مجتمعي متواصل حول هذا الإجراء، وما يرافقه من جدل بشأن تأثيراته على شرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً التلاميذ والطلبة والعاملين، سواء من حيث الجوانب الصحية والنفسية أو الأبعاد الإجتماعية، إضافة إلى انعكاساته الإقتصادية والبيئية.

واستندت المراسلة إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وإلى القوانين المنظمة لإختصاصات المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إمكانية طلب دراسات وتقييمات متخصصة حول قضايا عمومية.

ودعا "حموني"، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الطلب على المجلس المعني، من أجل إعداد دراسة شاملة وموضوعية تساعد على تقييم آثار الساعة الإضافية، وإغناء النقاش العمومي المرتبط بها.