فاجعة فاس.. مطالب برلمانية بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية

في أعقاب الفاجعة التي هزّت مدينة فاس، إثر انهيار عمارة سكنية أودت بحياة عدد من السكان وخلفت مصابين، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بكشف نتائج التحقيقات الأولية حول أسباب هذا الحادث الأليم.

التامني أكدت أن "الحادث يعري مرة أخرى هشاشة المقاربة الرسمية تجاه المباني الآيلة للسقوط"، مشيرة إلى أن وعود التعويضات التي تقدم للمتضررين "هزيلة ولا تكفي حتى لتغطية مصاريف الإيجار لبضعة أشهر".

وأوضحت النائبة أن مأساة فاس، مثلما حدث في مدن أخرى كطنجة والدار البيضاء ومراكش، تعكس غياب رؤية استراتيجية وشاملة لمعالجة ملف البنايات المهددة بالانهيار، حيث تطغى سياسة التدخل بعد وقوع الكارثة بدلًا من اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل.

وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم السكني، وغياب بدائل ملائمة للمتضررين، فضلاً عن تهميش السكان من النقاشات المرتبطة بمصيرهم، معتبرة أن "السلطات تعتمد مقاربة فوقية تفتقر إلى معايير العدالة الاجتماعية والمجالية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة".

وحذرت النائبة من أن التغاضي عن شروط السلامة لصالح حسابات ضيقة "يضع حياة المواطنين على المحك"، داعية وزارة إعداد التراب الوطني إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان الحق في السكن الآمن واللائق، والحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي.