طلب برلماني لرأي استشاري حول دمج كنوبس

طالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في مراسلة وجّهها إلى رئيس المجلس، بإحالة مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لإبداء رأيه الإستشاري.

وأشار رئيس الفريق "رشيد حموني"، في المراسلة إلى أن هذا الطلب يستند إلى الفصل 152 من الدستور، وإلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تسمح للجان والفرق البرلمانية بالتمس آراء استشارية بشأن القوانين ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي، خصوصا تلك التي قد تؤثر مباشرة على الحقوق الإجتماعية للمواطنين.

وأوضح "حموني"، أن المشروع المطروح يحتوي على بنود حساسة تتعلق بالتغطية الصحية، خاصة ما يخص دمج الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي ضمن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإسناد إدارة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الأخير.

وحذّر من أن غياب ضمانات واضحة لحماية مكتسبات الموظفين والمستخدمين قد يثير قلقًا بشأن مستقبل الحقوق الاجتماعية، مؤكداً على أهمية مراعاة مبدأ العدالة في التغطية الصحية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وأضاف رئيس فريق "الكتاب"، أن طلب رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يمثل خطوة أساسية لتقييم آثار الدمج المؤسسي، وتقديم رؤية مستقلة تدعم النقاش البرلماني، وتساهم في ضمان توازن الإصلاحات المطروحة بما يحمي حقوق المؤمنين ويصون مصالح الفئات المعنية.