صناديق التقاعد تجر صحفيين مغاربة إلى قفص الإتهام

قررت النيابة العامة مقاضاة صحافيين وبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.

وحسب مصادر إعلامية، فسيمثل 4 صحفيين ومستشار برلماني واحد (عضو الغرفة الثانية ببرلمان المغرب) أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء سر مهني.

وقامت النيابة العامة بالعاصمة الرباط، باستدعاء الصحفيين "م-أ" بيومية المساء، و "ع-ب" بيومية أخبار اليوم، و"ك-ز" و"ع- س" بموقع الجريدة 24.

واستدعت للمثول أمامها المستشار البرلماني "ع-ح"، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب.

يشار إلى أن، الصحافيين الأربعة يواجهون تهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، فيما يتابع البرلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق".