دراسة: الحكومة تهمش دور البرلمان

كشفت دراسة حديثة أنجزها عبد الحق حجي، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن هشاشة تطبيق مبدأ فصل السلط في النموذج الدستوري المغربي، مسجلة أن الحكومة تحولت إلى فاعل مهيمن داخل العملية التشريعية، وهو ما يدفع، بحسب الدراسة، إلى إعادة النظر في التوازن المؤسساتي بين السلط، وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية.

وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان “تداخل في الاختصاصات بين الحكومة والبرلمان”، إلى أن الممارسة السياسية خلال العقد الأخير أظهرت تمددا متزايدا للحكومة داخل المجال التشريعي، رغم تنصيص الفصل الأول من دستور 2011 على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها. هذا الواقع أفرز علاقة مزدوجة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتراوح بين التنسيق من جهة، والتجاوز من جهة أخرى.

وكشفت الدراسة، أن الحكومة تستأثر بالمبادرة التشريعية عبر تقديم أغلب مشاريع القوانين، كما تهيمن على إعداد التشريعات التنظيمية والمالية، وتستغل أدوات استثنائية كقانون الإذن المنصوص عليه في الفصل 70، أو إصدار مراسيم قوانين خلال فترات عطالة البرلمان بناء على الفصل 81.

وأوضح الباحث أن هذه الممارسات تعمق التساؤل حول حدود السلطة التشريعية في ظل ما وصفه بـ”التغول التنفيذي”، متسائلا عما إذا كانت هذه الدينامية تدخل في نطاق التعاون المشروع بين السلط، أم أنها تؤشر على خلل في التوازن المؤسسي يمس باستقلالية البرلمان.

وأشار حجي إلى أن هذه الإشكالات ليست حصرية على الحالة المغربية، بل تبرز أيضا في النموذج الفرنسي، غير أن ما يميز السياق المغربي هو غياب التوازن في المبادرة التشريعية، وتهميش مقترحات النواب التي لا تلقى غالبا الدعم السياسي والمالي الكافي، ما يجعلها عرضة للتجميد داخل اللجان التشريعية، خاصة في ظل تطابق الانتماء السياسي بين الأغلبية البرلمانية والحكومة.