- 14:11أروهال تستعرض التجربة المغربية في تمكين المرأة
- 13:08مجلس النواب يُمدّد مشروع الطاقة الشمسية
- 12:06داهي تؤكد على أهمية الإستثمار في الشباب والنساء
- 10:40دعوة برلمانية بتقييم مرحلي لدعم السكن
- 10:02تجاوزات حراس أمن ابن رشد تُسائل التهراوي
- 08:27الصغيري تتباحث مع رئيس برلمان فيتنام
- السبت 26 - 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- السبت 26 - 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- السبت 26 - 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
تابعونا على فيسبوك
حزب "الكتاب" يسائل وزير الفلاحة بشأن إحصائيات القطيع الوطني
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لمناقشة موضوع:"إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية".
وقال الحزب في بيان له، إنَّ الرأي العام الوطني والمتتبعين والمهنيين والفلاحين والكسابة يجدون أنفسهم أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً، بما من شأنه أنْ يُربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا. كما يجعلُ ذلك الرؤيةَ حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجِمال تفتقدُ إلى الوضوح الضروري.
أضاف حزب "الكتاب"، " أنه مع العِلم أن المعطيات المتوفرة لدينا تشيرُ إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزوِّدُ وزارةَ الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة، والتي تبني عليها الحكومة، وبالتالي القطاعُ المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا.
وأشار الحزب ذاته، إلى أنه بجانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها، أو كذلك ما يتعلق بالحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى.
وشدد الحزب، على أنه في نفس الوقت، يقتضي الغلاء المستمر لأسعار اللحوم مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيدُ من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.