حجوي يكشف حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان

أفاد الأمين العام للحكومة "محمد حجوي"، بأن الحكومة قبلت منذ بداية الولاية الحالية 22 مقترح قانون فقط من أصل 240 تم إحالتها عليها، أي بنسبة تقارب 9.2 في المائة، وهي نسبة مطابقة للمعايير الدولية. 

وأوضح "حجوي"، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني "خالد السطي"، أن الحكومة عقدت 17 اجتماعًا خصصت لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من البرلمان. وأشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة حرصت على الإجابة على 86 سؤالا برلمانيا منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، ملتزمة بالآجال الدستورية وتقديم أجوبة دقيقة ومفصلة تمكّن أعضاء البرلمان من تكوين صورة واضحة حول القضايا موضوع التساؤل.

وأكد أمين عام الحكومة، أن الأمانة العامة تتولى تنسيق دراسة مقترحات القوانين بين القطاعات الحكومية، وجمع الملاحظات المتعلقة بها، والدعوة إلى اجتماعات دورية لمناقشتها، انسجاماً مع أحكام القانون التنظيمي رقم 065.13 ومقتضيات منشور رئيس الحكومة. 

فيما يخص دراسة أثر مشاريع القوانين، كشف "حجوي" أن الأمانة العامة اقترحت إخضاع أربعة مشاريع لدراسة الأثر، شملت قانون المناجم، وقانون إطار السلامة والصحة في القطاعين العام والخاص، وقانون الغابات والتنمية المستدامة، وقانون الموارد الجينية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى عقلنة العملية التشريعية وتلافي المشكلات التي قد تعيق تطبيق القوانين على الأصعدة المالية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإدارية.

كما شدّد على أن الأمانة العامة تعمل على تحسين جودة النصوص القانونية من حيث التبويب والمضمون والصياغة، قبل عرضها على البرلمان، الذي يحتفظ بالصلاحية الدستورية لاعتمادها. وأضاف أن الحكومة تحرص على تمكين البرلمان من المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي، من خلال تقديم حصيلة سنوية للسياسات العمومية المعتمدة في مختلف القطاعات أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.