جمعية حماية المال العام تنتفض ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية

عبّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن رفضه الشديد لمضمون المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين صادقت عليهما لجنة العدل والتشريع بالبرلمان.

وأكد المكتب في بيان صدر عقب اجتماع عقده الإثنين 19 ماي الجاري، أن هذا التوجه التشريعي يُشكّل تهديداً حقيقياً لجهود مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويساهم في منح حصانة غير مشروعة للمسؤولين المنتخبين المتورطين في قضايا المال العام. مشيراً إلى أن الجمعية استحضرت، خلال اجتماعها، استفحال الفساد في المرافق العمومية، وناقشت ملفات بارزة، من بينها ما وصفته بـ"شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير"، والتي يُشتبه في ضلوعها في تزوير شواهد جامعية مكنت بعض المستفيدين من تقلد مناصب ووظائف عمومية. وطالبت الجمعية بتوسيع التحقيقات القضائية لتشمل كافة المتورطين، دون استثناء، مع فتح مساطر الإشتباه في غسل الأموال.

واعتبرت جمعية حماية المال العام، إدراج المادتين المذكورتين محاولة لعزل المجتمع المدني والأفراد عن أدوارهم الرقابية، مُشدّدة على أن ذلك يشكل انتهاكاً للدستور المغربي ولمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. كما نددت بما اعتبرته "انحرافاً تشريعياً خطيراً" واستغلالاً للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح فئوية ضيقة. داعية إلى تعبئة جماعية لمواجهة ما وصفته بـ"محاولات شرعنة الفساد وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مؤكدة أن معركة مكافحة الفساد هي معركة مجتمعية تتطلب انخراط الجميع.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، قد صادقت مساء الثلاثاء 13 ما الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، بموافقة 18 نائباً برلمانياً، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.