- 13:06رُخَص مباريات الصحة تجرّ التهراوي للمساءلة
- 11:42برلمانية تنتقد إقصاء مواطنين من الحماية الإجتماعية
- الأمس 21:07مجلس المستشارين يُناقش الإستثمار والتشغيل
- الأمس 19:11مساءلة بركة حول الحفر العشوائي للآبار
- الأمس 18:05تعاطي المهدئات يُسائل التهراوي
- الأمس 17:27ارتفاع حوادث السير يضع قيوح أمام المساءلة
- الأمس 14:42مطالب بحل أزمة الإكتظاظ بمحطات الأداء
- الأمس 13:00تنامي التسول بالأماكن السياحية يصل البرلمان
- الأمس 12:38استغلال الشواطئ يُسائل لفتيت
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوقية ترفض الحافلات الوردية للنساء
كان عمدة العاصمة الرباط "محمد الصديقي"، قد أعلن مؤخرا، عزم المجلس الذي يسير جماعة الرباط، توفير حافلات وردية خصيصا للنساء قصد استعمالها في أوقات الذروة.
وفي هذا الإطار، خرجت "فدرالية رابطة حقوق النساء"، لتطالب السلطات الوصية للتدخل الفوري لإلغاء كما سمتها "حافلات التمييز" باعتبارها ضمن المخطط الممنهج للإجهاز على المكتسبات المحققة والعودة بالمجتمع إلى ما قبل دستور 2011 وشرعنة العنف والتمييز ضد النساء.
وأكد المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء في بيان له، أنه تلقى "باستغراب كبير، خبر عزم عمدة الرباط تخصيص حافلات للنساء لغاية حماية النساء من العنف في وسائل النقل العمومية إلا أن ما تم تجاهله هو أن هذا الإجراء يعمق الصورة النمطية إزاء المرأة".
واعتبرت الفدرالية أن خطوة عمدة مدينة الرباط من حزب العدالة والتنمية تكريس للتمييز بين المرأة والرجل ويخرق الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فبدل توفير وسائل النقل العمومي بالقدر الكافي بما يحسن من خدماته ويجعلها متاحة للجميع بشكل يصون كرامة مستعمليها بمن فيهم النساء ".
وتابعت، أن عمدة مدينة الرباط يعمد من خلال هذا الإجراء إلى تعميق التمييز القائم على النوع الذي تعاني منه النساء، ضدا على قيم الإنفتاح التي يتعارف عليها المغاربة في ظل الإختلاط المقرون بالاحترام ويتنافى مع التزامات الدولة المغربية النابعة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة ونبذ التمييز والتي صادق عليها المغرب.
ويعتبر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء، أن حل معضلة العنف ضد النساء يقتضي اتخاذ الدولة عدة تدابير من بينها : سن سياسات عمومية وتربوية وتثقيفية وإعلامية قارة ومستمرة لرفع الوعي داخل المجتمع بضرورة تعايش الجميع في ظل مجتمع المساواة والمواطنة ونبذ كل أشكال التمييز وتوفير الميزانيات اللازمة لإنجاح ذلك.