بسبب "البلوكاج".. حكم قضائي يحل مجلس جماعة إفران

قررت المحكمة الإدارية بمكناس، يومه الثلاثاء 21 فبراير الجاري، بحل مجلس جماعة مدينة إفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وجاء هذا القرار الصادر عن إدارية مكناس لينهي الجمود الذي خيم على مجلس جماعة إفران، عقب فقدان رئيسه "هشام عفيفي"، المنتمي إلى حزب "الحركة الشعبية"، أغلبيته بداخله.

وكان عامل إقليم إفران قد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لحل مجلس جماعة المدينة نفسها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب "البلوكاج" الذي عرفه المجلس بعد فقدان رئيسه لأغلبية، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.

وعاش المجلس الجماعي لمدينة إفران منذ مدة على وقع حالة "البلوكاج"، وهي الوضعية التي تسببت في عرقلة السير العادي للمجلس المذكور، والحيلولة دون تمكن المكتب المسير من تمرير نقط جدول مجموعة من الدورات، خاصة دورة المصادقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2023.