برلماني عن "الكتاب" يسائل لفتيت حول قواعد التعمير الجديدة في العالم القروي.

وجه البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص قواعد التعمير الجديدة في العالم القروي. 

وقال البرلماني في سؤاله، إن «قواعد التعمير الجديدة التي أصبحت ملزمة بالنسبة للبناء في العالم القروي، أحدثت قفزة نوعية في كيفية إعادة تأهيل السكن في المجالات القروية ببلادنا، حتى تتلاءم مع مستلزمات البناء الآمن، من حيث قدرته على تحمل كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن حيث صلاحيته للسكن على مستوى استجابته لمتطلبات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء».

واعتبر رشيد حموني أنه رغم كل هذا فإن القانون  في حد ذاته لا يزال يُلزم الساكنة باتباع مسطرة معقدة ومكلفة ماديا. والأكثر من ذلك أن أغلب المتدخلين في عملية الترخيص، ومنهم رجال السلطة الإدارية، يلجؤون إلى فرض القواعد نفسها ليس فقط على بناء المنازل، ولكن أيضا على بناء الاصطبلات. حسب نص سؤال البرلماني.

وأكد برلماني "الكتاب" أن «هذا الوضع الذي أصبح يؤرق العديد من ساكنة البوادي، ويحرمهم من بناء فضاء اتٍ لإيواء ماشيتهم، خصوصا وأن أغلبهم ذوو إمكانياتٍ مادية محدودة». متسائلا «هل فعلا اصطبلات الماشية معنية بقواعد التعمير الجديدة في العالم القروي؟ ثم ما هي الإجراء ات التي ترونها كفيلة بجعل هذا النوع من الرخص، إنْ هي أصلا موجودة، متاحة لكل ساكنة العالم القروي كلٌّ حسب إمكانياته؟».

وخاطب البرلماني الوزير الوصي قائلا: «ثم ألا ترون أنه من الأجدى تسهيل مسطرة الحصول على مثل هذه الرخص، إسهاماً في توطين الساكنة بالبادية، بدل جعلها تُهاجر إلى المدن بعد إغلاق السبل أمامها، لأسباب متعددة منها فرض وثائق مكلفة ومعقدة على مستوى مسطرة التطبيق».