المغرب يسجل حوالي 25 ألف لسعة عقرب سنويا

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يسجل سنوياً ما معدله 25,000 حالة لسعة عقرب وحوالي 250 حالة لدغة أفعى. وتعكس هذه المعطيات واقعاً طبياً لا يستهان به ولا يمكن تجاهله، وغالباً ما تتفاقم خطورته بفعل البعد الجغرافي، أو نقص المعلومة، أو محدودية الولوج السريع للعلاجات الملائمة.

وأوضح، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، أنه قد تم تحديد التحديات المطروحة، والمتمثلة في العوامل البيئية، كتأثير التغيرات المناخية، والمتعلقة بالأبعاد الهيكلية كذلك، كالـبُعد الجغرافي، وتفاوت سبل الولوج إلى الرعاية الصحية، ونقص المعلومات الوقائية في بعض المناطق المعرضة للخطر.

وأضاف قائلا "تستند استجابتنا إلى نموذج مغربي للصحة العامة، وهو نموذج محوره الإنسان، ويقوم على التضامن، ويسترشد بالخبرة العلمية، وتوجهه مبادئ الإنصاف المجالي، ويتطلب هذا الطموح تعبئة مستدامة وشاملة لمختلف القطاعات. فالعمل المنسق وحده، بين قطاعات الصحة والجماعات والتعليم والتواصل والمجتمع المدني، سيمكننا من تعزيز الوقاية، وتأمين البيئات المعرضة للخطر، وضمان ولوج منصف للرعاية الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني".

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنه منذ أكثر من عشرين عاماً، انخرط المغرب في استراتيجية وطنية مُهيكلة لمكافحة التسممات. وترتكز هذه الاستراتيجية، القائمة على بيانات علمية مُحيَّنة، على أربع دعائم أساسية، هي: الوقاية، التكفل الطبي، المراقبة الوبائية، والتوعية المجتمعية. وتُعبئ هذه المقاربة متعددة القطاعات جميع الفاعلين المعنيين، من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي.

وأبرز في معرض حديثه أن نتائج هذه الاستراتيجية كانت ملموسة، حيث انخفض معدل الإماتة المرتبط بلسعات العقارب من 2,37 في المائة إلى 0,14 في المائة، كما سجل معدل الإماتة الخاص بلدغات الأفاعي انخفاضا من 7,2 في المائة إلى 1,9 في المائة، وتترجم هذه المؤشرات التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال الصحة العامة، والذي تحقق بفضل الالتزام الجماعي وفعالية التدابير المعتمدة.

وأضاف الوزير أن هذه النتائج، رغم أهميتها، تبقى غير كافية، بل تفرض علينا مواصلة جهودنا بنفس الصرامة وبطموح متجدد. إن هدف الوصول إلى "صفر حالة وفاة" رغم صعوبة تحقيقه، فإنه يظل غاية مشروعة تُجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا. فكل حياة يمكن إنقاذها، وهذا واجب تتحمله الدولة تجاه جميع المواطنين، دون تمييز.