المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية

صادقت، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الادارية، بمجلس النواب برئاسة محمد ودمين رئيس اللجنة، وبحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على التعديلات المقدمة وعلى مواد مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ويهدف مشروع القانون المصادق عليه إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم والذي لم يتغير منذ سنة 2008.

كما يقرّ المشروع تغيير أسعار الرسم السالف من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات.

أما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، فتم اقتراح زيادة في الرسم من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع، ثم "من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر".