الزلزال السياسي يضع العثماني في موقف صعب

بعد "الزلزال السياسي" الأخير في المغرب الذي عصف بعدد من الوزراء بحكومة العثماني الحالية، لوجود تقصير في أداء واجبهم بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

يجد رئيس الحكومة نفسه في موقف حرج لتعويض الوزراء المعفيين خاصة من حزبي "التقدم و الإشتراكية" و "الحركة الشعبية" و إيجاد حل مرضي لجميع الأطراف، إذ لم يتم الحسم لحد الآن في اللائحة النهائية للوزراء الجدد، خاصة مع تشبث العثماني بشكل صريح و واضح لتعويض المناصب الوزارية الشاغرة من الحزبين المعنيين، دون إجراء تعديل كامل على الحكومة، ناهيك عن دخول حزبي "الإتحاد الإشتراكي" و "التجمع الوطني للأحرار" على الخط، ما يحيلنا على "بلوكاج" ثاني يواجه الحكومة الحالية و يهدد بتصدع الأغلبية. 

و خلافا لذلك، أكدت مصادر مقربة من حزبي "الكتاب" و "السنبلة"، المعنيين بالمشاورات لترميم حكومة العثماني، بأن اللائحة جاهزة وتم الإتفاق بالإجماع على الأسماء الستة المقترحة للإستوزار.