الدعم المباشر ينال رضا 87% من المغاربة

أنجز المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثاً ميدانياً واسع النطاق لرصد مدى رضا الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال أول فصل من دخوله حيّز التنفيذ. النتائج كشفت عن مستوى رضا مرتفع بلغ 87.46%، في حين عبّر 95% من أرباب الأسر عن ثقتهم في شفافية معالجة طلبات التسجيل، ما يعكس مؤشرات قوية على نجاعة تدبير البرنامج وتواصله مع المواطنين.

التقرير أظهر أيضاً تأثيراً إيجابياً ملموساً للدعم على معيش الأسر، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة بنسبة 89.2%، وتعزيز الأمن الغذائي بـ92%، ودعم تمدرس الأطفال بـ82%. كما اعتبرت 90.4% من الأسر أن الولوج إلى البرنامج يتم على نحو منصف، ما يعزز ثقة المواطنين في عدالة الاستفادة.

كما أشار البحث إلى عقبات تعترض سهولة التسجيل، حيث وصف 67% من المشاركين العملية بأنها متوسطة التعقيد، واضطرت نسبة كبيرة منهم إلى طلب المساعدة للولوج إلى المنصة الرقمية، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات، خصوصاً في المناطق الهشة.

ولم يكتف المرصد بالتقييم الداخلي، بل أجرى مقارنة بين البرنامج المغربي ونماذج دولية رائدة في البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. وتبين أن تجربة المغرب تضاهي أفضل الممارسات، بل تتفوق على بعضها، كما هو الحال مع البرنامج المكسيكي "Prospera"، وتقترب من نموذج "Child Support Grant" الجنوب إفريقي.

ولتعزيز أدوات التتبع، طوّر المرصد "المؤشر الوطني للرضا الاجتماعي"، الذي منح البرنامج 71 نقطة من أصل 100، بالاعتماد على خمسة معايير: الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. وأوصى التقرير بإيلاء أهمية أكبر لتسهيل الولوج، باعتباره الحلقة الأضعف في تجربة المستفيدين.

التوصيات الصادرة عن البحث ركزت على تمتين الأثر الاجتماعي للبرنامج، من خلال توفير دعم اجتماعي ميداني خاصة في المناطق البعيدة، وتعزيز دور المجتمع المدني في تسهيل الولوج الرقمي، إلى جانب تمكين الأسر اقتصادياً، وتوحيد معايير الاستهداف مع برامج أخرى مثل "AMO – تضامن"، وتحيين شروط الأهلية بما يتماشى مع تطور السياق الاجتماعي، وتوسيع نطاق المشاركة المواطنة في حكامة البرنامج.