الداخلية تشرع في تعقب ملايير الدعم الجمعوي

شرعت وزارة الداخلية في تتبع وتعقب المحاسبة في صرف الجماعات الترابية التابعة  لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة،  لملايير للدعم الجمعوي لسنة 2023، حيث بادرت بعض المجالس إلى تنبيه كافة الجمعيات المستفيدة من الدعم، بوضع ملفات تتضمن تنفيذ المشاريع المسطرة، وتفاصيل صرف المال العام،  مع تواصل جدل الاتفاقيات التي ستتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس تطوان وسط المستشارين والنواب حسب  يومية "الأخبار".

وأضاف ذات المصدر بأن العديد من الجمعيات تشكلت في وقت قصير، وثم الدفع بها للاستفادة من الدعم، ما يجيب ضرورة التدقيق في حالات التنافي سيما مع تقديم بعض المستشارين لاستقالاتهم من مكاتب بعض الجمعيات المقرر استفادتها من الدعم العمومي.

وأشار نفس المصدر  أن جلسة فبراير التي سيعقدها مجلس تطوان، ستحسم في جدل دعم الجمعيات من المال العام، ومناقشة الاتفاقيات التي ستطرح للتصويت والمصادقة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن اختبار مدى تماسك الأغلبية والخلافات الحادة بين النواب، وتشديد المعارضة على الجودة في صرف ملايين الدعم الجمعوي وقطع الطريق أمام كل شبهات الاستغلال الانتخابوي.

وأصبحت  الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وباقي الأقاليم بجهة الشمال، أصبحت مطالبة بتقديم تفاصيل دقيقة حول دعم الجمعيات من المال العام الخاص بميزانية 2023، وتقديم الجمعيات المستفيدة لجرد واضح حول تنفيذ ما تم تسطيره، وعدد المستفيدين م من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومدى تأثير ذلك على مستوى الفئة المستهدفة.