الخارجية تحدث هيكلا خاصا لتعزيز الأمن السيبراني

في خضم تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحصين البنية الرقمية للوزارة، وتعزيز مناعتها في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وفي رد كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أكد بوريطة أن الوزارة دخلت مرحلة متقدمة من استكمال الإطار التنظيمي للأمن السيبراني، عبر بلورة سياسات متكاملة لأمن المعلومات، وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، واستناداً إلى مقتضيات القانون 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني.

وشدد الوزير على أن البنية التقنية للوزارة تخضع لعملية تحديث عميقة، حيث تم تخصيص 90% من استثمارات نظم المعلومات لتعزيز البنية التحتية، ورفع كفاءة الأنظمة وتأمينها، سواء في الإدارة المركزية أو عبر البعثات الدبلوماسية بالخارج.

ومن أجل ضمان تجانس الجهود، تبنت الوزارة مقاربة تنسيقية شاملة، تسعى إلى توحيد سياسات الأمن السيبراني بين السفارات والقنصليات وبين المركز، لضمان مستوى حماية موحد ومتقدم لجميع المكونات الرقمية، مهما اختلفت مواقعها الجغرافية.

كما أكد بوريطة أن الوزارة لا تكتفي بالحلول التقنية فقط، بل تضع العنصر البشري في صلب معادلة الحماية، من خلال تنظيم دورات تدريبية مستمرة لفائدة الأطر التقنية، إلى جانب حملات توعوية موجهة لكافة المستخدمين، لترسيخ ثقافة أمنية رقمية قادرة على الاستجابة لأي طارئ.

وفي خطوة استباقية لضمان استمرارية الأداء الإداري حتى في حالات الأزمات، أشار الوزير إلى اعتماد آليات مرنة تضمن استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع، ما يعكس وعياً متقدماً بأهمية الأمن السيبراني كرافعة حيوية لحماية المصالح الوطنية.